مهدی حاجی وند

حذف یک صفر و تغییر واژه ریال به تومان مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی‌کند و بر این اساس تا زمانی که بر تولید و توان داخلی آن هم در راستای اقدام و عمل به “اقتصاد مقاومتی” تاکید و روزگار سپری نکنیم، فرقی ندارد که پولی ملی را با “ریال” صدا بزنیم یا “تومان”!

“حذف یک صفر از واحد پولی کشور و نشستن ریال به جای تومان”؛ این موضوعی است که تازگی‌ها دوباره توسط تصمیم‌گیران نظام مالی کشور عنوان شده است تا شاید با این رخداد دردی از دردهای اقتصاد کشور حل شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسن زدا افزود: این قانون از خرداد تا شهریور ماه گذشته اجرا شده بود و با توجه به بازخوردهای اخذ شده و بررسی‌های صورت گرفته، پیشنهاد تمدید و تسهیل این قانون به مبادی مربوطه ارائه شد.

زدا گفت: قانون بخشودگی جرائم در رابطه با کارفرمایانی اجرا می‌شود که حق بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار، بازمانده‌اند.

سازمان امور مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را اعلام کرد. متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است: 

در اجرای ماده‌ی ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، کلیه‌ی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه‌ی‌ مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه‌ی اظهارنامه می‌باشند و در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده‌ی فوق، مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهند بود.

آئین‌نامه اجرایی بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی به درخواست کارفرما که اواخر بهار امسال ابلاغ شده بود، از سوی هیأت‌وزیران با پیشنهاد وزارت کار اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه هشتم دیماه امسال به پیشنهاد شماره ۱۷۷۸۱۲ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تغییراتی، آئین‌نامه اصلاحی را تصویب کرد.

به احتمال قوی می‌توان گفت، حداقل مزد سال ۹۶ کارگران نیز به یک میلیون تومان در ماه نخواهد رسید و یکبار دیگر هم زیر آن و حتی کمتر از ۹۰۰ هزارتومان در ماه باقی خواهد ماند.

 این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار در محافل کارگری گرم شده و طبق روال هر سال، شورای عالی کار نشست‌هایی را با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار می‌کند.

به گزارش صبح نو، این شورا درنهایت با کشاندن جلسات به واپسین روزهای سال، میزان افزایش حقوق سال جدید میلیون‌ها مشمول قانون کار را تصویب و اعلام می‌کند. توجیه دولت از کشیده شدن بحث افزایش حقوق کارگران به اواخر اسفند این است که جلوی تورم ناشی از افزایش دستمزدها در شب عید گرفته شود. طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تصمیمات ماه‌های آینده شورای عالی کار در زندگی بیش از ۲۳ میلیون نفر شاغل کشور در سال آینده تأثیر‌گذار خواهد بود که غیرمستقیم، حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود.

کلیه ‌بدهکاران بانکی که بدهی خود را تا تاریخ ۱۵ دی ماه سال جاری با بانک‌های خود تسویه نکرده‌اند، در صورت واریز نقدی اصل و سود متعلقه تا پایان اسفندماه، از بخشودگی کلیه جرائم متعلقه بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، در بیست و چهارمین جلسه مشترک هماهنگی مدیران عامل نظام بانکی (شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی) مقرر شد به منظور همراهی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های بیشتر اشتغال، کلیه بدهکارانی که نتوانسته‌اند بدهی خود را تا تاریخ ۱۵ دی ماه نزد بانک‌های خود تسویه کنند،  در صورت واریز نقدی اصل و سود متعلقه تا تاریخ ۲۹ اسفندماه می‌توانند از بخشودگی کلیه جرائم متعلقه بهره‌مند شوند.

میزانی که سود شرکت به هر یک از سهامداران عادی اختصاص می‌یابد، سود هر سهم گفته می‌شود. سود هر سهم به‌عنوان شاخص سودآوری و کارایی یک شرکت شناخته می‌شود.

برای محاسبه آن سود خالص شرکت بر تعداد سهام عادی شرکت تقسیم می‌شود. چنانچه یک شرکت سهام ممتاز نیز منتشر کرده باشد، ابتدا باید سود تقسیمی به سهامداران ممتاز را از سود خالص کسر کرد و عدد به‌دست‌آمده را بر تعداد سهام عادی شرکت تقسیم کرد. در دوره‌هایی که شرکت افزایش سرمایه داشته، بهتر است برای محاسبه سود هر سهم از میانگین موزون تعداد سهام عادی استفاده کرد.

توضیحات مدیر مالی در مورد سود هر سهم

سود هم سهم معمولاً به‌عنوان تنها متغیر بسیار مهم در تعیین قیمت سهم در نظر گرفته می‌شود. همچنین یک جزء اصلی است که برای محاسبه نسبت ارزیابی قیمت به درآمد مورداستفاده قرار می‌گیرد.

کدام نسبتهای مالی هشداردهنده هستند؟

درحالی‌که سرمایه گذاران سهام را با استفاده از روش‌های مختلف، مثل نسبتهای سودآوری، نسبتهای بدهی و نسبتهای نقدینگی، مورد ارزیابی قرار می‌دهند باید حواسشان باشد که نسبتهای مالی را که می‌توانند سیگنال‌هایی از یک ورشکستگی قریب‌الوقوع باشند، نیز در نظر بگیرند. نسبتهای مالی کلیدی وجود دارند که می‌توانند این هشدارها را از قبل بدهند تا شما زمانی کافی داشته باشید که از شر سهام این شرکت ها رها شوید.

نسبتهای مالی (۱): نسبت جاری

نسبت جاری که دارایی های جاری را بر بدهی های جاری تقسیم می‌کند، یکی از اصلی‌ترین نسبتهای نقدینگی مورداستفاده برای ارزیابی امنیت مالی یک شرکت است. این نسبت با اندازه‌گیری کفایت منابع جاری شرکت برای پوشش همه تعهدات بدهی اش در ۱۲ ماه آینده، توانایی شرکت را در پرداخت تعهدات بدهی کوتاه‌مدتش ارزیابی می‌کند. نسبت جاری بالاتر نشان می‌دهد که شرکت نقدینگی بیشتری دارد. عموماً، نسبت جاری ۲ یا بیشتر مناسب است. نسبتهای کمتر از یک، علامت هشدار هستند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه ۹۶ درآمد ناشی از مالیات اصناف و حقوق و مستغلات ۲۱ درصد نسبت به بودجه امسال افزایش یافت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۹۶، به تشریح منابع عمومی دولت پرداخته و آورده است: درآمد مالیات لایحه بودجه سال آینده ۱۱۲ هزار میلیارد تومان از کل درآمدهای ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی بوده که ۷۰ درصد این درآمدها را پوشش می‌دهد و نسبت به قانون بودجه امسال ۸ درصد رشد دارد.

بر این اساس، مالیات‌ها متشکل از ۵ بخش، ۱- شرکت‌ها، ۲- درآمد (حقوق، اصناف، مستغلات، سایر)، ۳- ثروت (ارث، نقل و انتقال، سهام، املاک و سایر)، ۴- واردات، ۵-
کالا و خدمات ( ارزش افزوده، عوارض خروج از کشور، شماره‌گذاری خودرو و سایر) است.