برای اینکه اسناد حسابداری هر شرکتی با هر زمینه فعالیتی که دارد مورد پذیرش قرار گیرد و علی الراس نشود اقدامات بسیاری را می بایست انجام دهد که این اقدامات علاوه بر اینکه باید بر اساس آخرین استاندارد حسابداری باشد حتما” مطابق دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی صورت گیرد .

به این صورت که اداره مالیات یک سری الگو ها و قواعدی را دارد که جهت جلوگیری از علی الراس شدن می بایست مد نظر قرار دهید. در زیر برخی از اقداماتی که از اهمیت بالایی برخوردار هستند و از علی الراس شدن جلوگیری می کنند ارائه می شود :

از اوایل خرداد ۱۳۹۶سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه های مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۵ را از طریق سایت Tax.gov.irدر دسترس مودیان مالیاتی قرارداد.لیکن در اظهارنامه مالیاتی جدید ارایه شده تغییراتی ایجاد شده که لازم است مودیان مالیاتی از آن مطلع باشند.

فهرست تغییرات ایجاد شده اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال۹۶:

۱.تعداد صفحات اظهارنامه اشخاص حقوقی از ۲۵ صفحه به ۲۷ صفحه افزایش پیدا کرده است.و در جداول صفحات اظهارنامه مالیاتی جابجایی هایی صورت گرفته است.

لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده که قرار است جایگزین قانون آزمایشی فعلی شود، تلاش کرده تا کالاهای بیشتری تحت پوشش چتر معافیت ها قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، این لایحه ۲۴ اسفند ماه پارسال در مجلس اعلام وصول شد و اکنون در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گرفته است.
فصل دوم این لایحه به معافیت های مالیاتی اختصاص دارد که تفاوت آن با قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، تفکیک معافیت ها به دو بخش کالا و خدمات است.
در بخش معافیت های کالایی ۱۷ گروه کالا در زمره معافیت های مالیاتی قرار گرفته اند که نرخ آن در شرایط کنونی ۹ درصد محاسبه می شود.
نگاهی به فهرست معافیت های درنظر گرفته شده در حوزه کالا نشان می دهد که رویکرد دولت، کمک به تولید بویژه صنعت فرآوری در بخش کشاورزی، کاهش قیمت تمام شده برخی کالاهای خوراکی، توسعه بخش حمل و نقل و رونق بازار سرمایه بوده است.
البته نهایی شدن این معافیت ها در گرو تصویب نهایی این لایحه در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان است.

درآمد حاصل از نقل و انتقال مسکن برای اشخاص حقیقی مشمول ۱۰ درصد مالیات علی الحساب شد.

بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان در حیطه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد بوده و در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت مالیات علی الحساب ۱۰درصدی از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد.

بی تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش مؤثری در روند توسعه هر کشوری می باشد چرا که بخش عمده ای از منابع مالی دولت ها از این طریق تامین می شود.

از این رو بمنظور رفع نواقص و کمبود های موجود در قوانین مالیاتی کشور جهت دستیابی به اهداف توسعه ای، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید که نهایتا این لایحه در تاریخ ۳۱/۴/۹۴ به تصویب رسیده و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.
این اصلاحیه در راستای طرح تحول اقتصادی و با هدف ارتقاء عملکرد سیستم مالیاتی در جهت اصلاح ساختار مالی دولت از طریق نقش آفرینی مالیات در نظام مالی کشور، کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی با رویکرد ایجاد بستر قانونی مناسب جهت اجرای طرح جامع مالیاتی، برقراری ضمانت های اجرایی مناسب، اصلاح ساختار مشوقها و معافیتهای مالیاتی با هدف گسترش نظارت مالی دولت بر بنگاه های اقتصادی، ساده سازی و شفافیت قانون و فرآیندهای اجرایی آن، اصلاح ساختار و تعدیل نرخ های مالیاتی در راستای رفع تبعیض و افزایش تمکین مالیاتی تهیه گردید.

 علی طیب نیا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، افزود: امسال سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است بر همین اساس سیاست های آن بر اساس برنامه جامع از اقتصاد ایران طراحی شده و به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، وی با بیان اینکه، این سیاست ها اصلاحات ساختاری و بلندمدت را دنبال می کند، اظهار داشت: تجربه دوران تحریم  آسیب ها و نقاط ضعف را به ما نشان داد ضمن اینکه دشمن بعد از  پیروزی انقلاب جنگ نظامی را به ما تحمیل کرد و ملت ایران در مقابل آن ایستاد اما وقتی دشمنان دریافتند که نمی توانند در جنگ نظامی بر ما غلبه کنند از طریق اقتصاد اقدام کردند.

 این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد:  در سال های گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور ۳,۱ درصد بود  که البته این امر به دلیل وابستگی به در آمدهای نفتی بوده که زمینه ای برای  آسیب پذیری رشد اقتصادی ایران محسوب می شود.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه ۹۶ درآمد ناشی از مالیات اصناف و حقوق و مستغلات ۲۱ درصد نسبت به بودجه امسال افزایش یافت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۹۶، به تشریح منابع عمومی دولت پرداخته و آورده است: درآمد مالیات لایحه بودجه سال آینده ۱۱۲ هزار میلیارد تومان از کل درآمدهای ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی بوده که ۷۰ درصد این درآمدها را پوشش می‌دهد و نسبت به قانون بودجه امسال ۸ درصد رشد دارد.

بر این اساس، مالیات‌ها متشکل از ۵ بخش، ۱- شرکت‌ها، ۲- درآمد (حقوق، اصناف، مستغلات، سایر)، ۳- ثروت (ارث، نقل و انتقال، سهام، املاک و سایر)، ۴- واردات، ۵-
کالا و خدمات ( ارزش افزوده، عوارض خروج از کشور، شماره‌گذاری خودرو و سایر) است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از راه اندازی اداره مالیات الکترونیکی تا پایان بهمن ماه در سراسر کشور خبر داد و گفت: با اطلاعات گرفته شده از ذی نفعان طرح جامع مالیاتی، در مدت سه سال شیوه علی الراس برچیده می شود.

مطابق ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم، زمانی که اداره دارایی درآمد کتمان شده ای را مشاهده کند یا مدارک ابرازی دارای نقص باشد، اداره دارایی می تواند ماخذ محاسبه مالیات را بر اساس بررسی های سازمان امور مالیاتی تشخیص داده و مطالبه کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، در صورتی که اداره دارایی میزان مالیات را تشخیص دهد یا دفترها و مستندات فرد رد شود، میزان مالیات بر درآمد وی «علی الراس» شده و بر اساس محاسبات سازمان امور مالیاتی تخمین زده می شود.

اگرچه هدف اصلی مالیات‌ستانی، درآمدزایی برای دولت محسوب می شود ولی وقتی دولتی تصمیم می‌گیرد یک بخش صنعتی یا کشاورزی را مورد حمایت قرار دهد، یا به توسعه مناطق محروم کمک کند، از ابزار معافیت مالیاتی هم بهره می گیرد…

رییس اسبق سازمان مالیاتی گفت: من معتقدم درباره حجم معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد ایران اغراق شده است.

غلامرضا حیدری‌کرد‌زنگنه در گفت وگو با بولتن نیوز با ذکر این مثال که برخی معتقدند که نباید  بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف باشد،اظهارداشت: این انتقاد در حالی صورت می گیرد که در همه جای دنیا چنین معافیت‌هایی به عنوان ابزار سیاستگذاری مالی وجود دارند.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی از تدوین آیین‌نامه استفاده از اطلاعات انواع حساب‌های بانکی و معاملاتی برای محاسبه مالیات ها خبر داد.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان این که آیین‌نامه استفاده از اطلاعات انواع حساب‌های بانکی و معاملاتی تهیه شده، گفت:‌ پس از امضای وزیر دادگستری این آیین نامه قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.

به این ترتیب ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات ها که به تشکیل پایگاه اطلاعات یکپارچه اقتصادی منجر می شود، در آستانه اجرایی شدن قرار گرفت. براساس ماده مذکور اطلاعات معاملاتی اشخاص از جمله خرید و فروش، واردات و صادرات، اطلاعات مالی، پولی ، اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص از قبیل نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی، انواع سپرده‌ها و سود آنها و سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی در این پایگاه اطلاعاتی متمرکز خواهد شد.